الوساطات  تفلح في نزع فتيل التوتر بين الجيش والدعم السريع 

الوساطات  تفلح في نزع فتيل التوتر بين الجيش والدعم السريع

الخرطوم : شبكة قنديل الإخبارية

أفلحت وساطات محلية وإقليمية في تهدئة التوتر الأمني الذي نشب بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في منطقة مروي شمال السودان، بعدما وضعت البلاد على حافة المواجهات المسلحة.

وبدأت الأزمة على خلفية حشد قوات الدعم السريع، يوم الأربعاء، نحو 100 عربة عسكرية قرب مدينة “مروي” حوالي 350 كيلومترًا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، التي يتخذ فيها الجيش السوداني قاعدة جوية.

وسارع الجيش إلى إصدار بيان دق فيه ناقوس الخطر، قائلًا إن “البلاد تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن، دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، ما فاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية”.

وذكر الجيش في بيانه أن “الانفتاحات العسكرية لقوات الدعم السريع وإعادة تمركزها، تخالف مهام ونظام عملها، وفيها تجاوز واضح للقانون، ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية.

وأكد أن استمرارها سيؤدي حتمًا إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن في البلاد

وقال التصريح المشترك: “بهذا نود إحاطة شعبنا الأبي بأننا بذلنا مساعي حميدة بين إخوتنا في قيادة القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، لنزع فتيل الأزمة الأمنية التي تكاد تورد البلاد موارد الهلاك”.

وتابع: “لقد وجدنا تجاوبًا من الجانبين اللذين نهيب بهما التحلي بالروح الوطنية، وتقديم كل تنازل يحقن الدماء، ويعين على تحقيق الوفاق الوطني الشامل، وستتواصل جهودنا دون كلل ونفيد شعبنا بكل مستجد”.

فيما نقلت صحيفة “الديمقراطي”، اليوم الخميس، عن مصادر قولها إن “المملكة العربية السعودية، دخلت على خط الوساطة، واقترحت سحب قوات الدعم السريع من مروي على أن يُعالج لاحقًا الوجود العسكري المصري في القاعدة الجوية السودانية”.

وقال المحلل السياسي شوق عبدالعظيم، لـ “إرم نيوز” إن الوساطة السعودية التي قادها سفيرها في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، نجحت في تهدئة التوتر بين الجيش والدعم السريع، موضحًا أن المملكة بجانب دول الرباعية التي الوساطة في الأزمة السودانية، حريصة على ألا تنفجر الأوضاع بما يقود إلى مواجهات عسكرية في السودان.

واستبعد شوقي أن تصل الأزمة بين الجيش والدعم السريع إلى مرحلة المواجهات العسكرية، لجهة أن الطرفين يعلمان تكلفة الحرب التي لا يستطيعان تسديد فاتورتها، محذرًا من نشاط عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، في إذكاء نيران الفتنة بين الطرفين ومحاولة دفعهما إلى المواجهات المسلحة، وقطع الطريق على العملية السياسية الجارية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وذكر أن أنصار النظام السابق يرون في العملية السياسية التي وصلت خواتيمها وفي انتظار توقيع الاتفاق النهائي، نهاية لوجودهم السياسي، الأمر الذي يجعلهم يستخدمون كافة الأساليب لقطع الطريق عليها، حتى ولو بالحرب الأهلية، بحسب قوله.

وكانت الأطراف السودانية قد أعلنت، قبل أسبوعين عن توصلها إلى خواتيم العملية السياسية، وحددت تواريخ للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وعلى الدستور الانتقالي، كما حددت موعدًا لتشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن تعود وتعتذر على الالتزام بما وعدت به، بسبب تعثر المفاوضات حول قضية الإصلاح العسكري ودمج قوات الدعم السريع في الجيش.

المعالجة سياسية

من جهته يرى المحلل السياسي، د.محي الدين محمد محي الدين، أن أسباب نشوب الأزمة بين الجيش والدعم السريع، أسباب سياسية، وأن حلها يكمن في معالجة نواقص الاتفاق الإطاري الذي تأسست عليه العملية السياسية الجارية لاستعادة مسار الانتقال والتحول الديمقراطي.

وقال محي الدين لـ “إرم نيوز” إن منشأ الأزمة بين الجيش والدعم السريع، يعود لموقف الطرفين من “الاتفاق الإطاري” حيث يطالب الجيش بضرورة توسيع قاعدة المشاركة فيه، بينما يتمسك الدعم السريع بالالتزام بمشاركة الأطراف المحددة في الاتفاق.

ورسم محي الدين 3 سيناريوهات للأزمة الناشبة بين الجيش والدعم السريع: الأول هو أن “تنزلق الأوضاع إلى الفوضى والحرب الأهلية، والثاني يتمثل في الوصول إلى تسوية تعالج الأزمة الأزمة الناشبة، والثالث يلغي الاتفاق الإطاري، وتجاوز العملية السياسية باتفاق جديد”.

وقال إن “أفضل هذه السيانريوهات أن تتم وضع ترتيبات سياسية جديدة تستوعب مشاركة قوى سياسية أخرى كانت خارج الاتفاق الإطاري، على أن يجري تشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن، يتولى عملية القيادة والسيطرة على الجيوش ويعالج قضية التنسيق والتحركات العسكرية”.

وأوضح أنه “إذا أعلن تشكيل مجلس الأمن والدفاع بالتوافق، سيخلق جسمًا يمنح الأطراف العسكرية صلاحيات المشاركة في السلطة السياسية، على أن يذهب المدنيون إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال وإدارة الشأن السياسي دون محاصصات حزبية للترتيب للانتخابات المقبلة”.

وأشار محي الدين إلى أهمية دور الدول الصديقة، مثل السعودية، بنزع فتيل الأزمة بين الجيش والدعم السريع، لأن انزلاق السودان نحو الفوضى يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، كما أن ترتيبات الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر تستدعي استقرار الأوضاع في السودان.

وذكر أن “الدور السعودي -بحسب المعلومات- أسهم بشكل كبير في تهدئة الأزمة بين الجيش والدعم السريع، ومنعها من الانزلاق نحو الفوضى”.