الآلية الثلاثية تحذر من تعدد الجيوش في السودان
الخرطوم : التغيير
الخرطوم : شبكة قنديل الإخبارية
أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية أيغاد أن توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان جزء من الاتفاق السياسي ووصفت الآلية الاندماج بين الأجهزة الأمنية بالأمر شائك لكنه ضروري.
واختتمت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أعمالها، الأربعاء، من دون تلاوة توصيات، فيما تغيب عنها قائدي الجيش والدعم السريع عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأعلن ممثل الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية محمد بلعيش، في كلمة له أمام الجلسة الختامية، إن النقاشات ونهاية الورشة هي بداية لتشكيل مؤسسة واحدة محترفة.
وحذر بلعيش من تعدد الجيوش، ما يؤدي إلى مزيد من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة وجود جيش قوي واحد محترف، عبر إصلاح أمني وعسكري بحوار مستمرّ، بدايته عبر هذه الورشة.
وتعتبر ورشة الإصلاح العسكري آخر محطات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية كما جاءت في الإتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، التي تسبق التوقيع على اتفاق سياسي نهائي.
وحسب بيان للناطق الرسمي باسم العملية السياسية النهائية، هدفت الورشة إلى بحث عملية الإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ لتصورات متفق عليها لعمليات الاصلاح والدمج والتحديث في المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يعزز من عملية الانتقال الديمقراطي وسيادة حكم القانون، والإلتزام بالقانون والمعايير الدولية.
بالإضافة إلى تطوير قدرات الأجهزة النظامية في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ووضع اللبنات الرئيسية لبناء إستراتيجية أمنية وطنية شاملة تتسق وتدعم التطور السياسي بالبلاد في أعقاب ثورة ديسمبر. بما في ذلك إعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين والسودانيات، وبما يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري.
وانطلقت الورشة من أن عملية الاصلاح في القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من إصلاح النظام السياسي والاقتصادي والحزبي والإصلاح المؤسسي الشامل للدولة السودانية. حيث تعتبر قضية التغيير والإصلاح عموما من أولويات وركائز ثورة ديسمبر كما ظلت في قلب مطالب حركة المقاومة والثورات السودانية ضد نظام المؤتمر الوطني البائد منذ انقلاب 1989.
وتناولت الورشة عملية الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام البائد، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية باعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد.
وأيضاً تعبيرها عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة على معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الاداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية.
وشارك في فعاليات الورشة أكثر من 300 مشارك ومشاركة يمثلون القوات النظامية من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، والشرطة السودانية، وجهاز المخابرات العامة، وممثلين عن القيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وحركات الكفاح المسلح، ومن الأحزاب السياسية والقوى المدنية الغير موقعة على الاتفاق الإطاري. بما فيها المجموعات النسوية، وعدد مقدر من متقاعدي ومفصولي القوات النظامية، هذا فضلاً عن عدد من الخبراء الدوليين، وممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الاقليمية والدولية ممن شارك في جلستيّ افتتاح وختام ورشة العمل.
خمس أوراق
وقُدمت في الورشة خمس أوراق نظرية حول التجارب العالمية والمقارنة قدمها عدد من الخبراء الدوليين في مجالات الإصلاح الأمني والعسكري، فيما تداولت بالتفصيل الجلسات الرسمية في أوراق عمل مهنية قدمها الخبراء الوطنيين من القادة العسكريين من القوات المسلحة السودانية والشرطة والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع. حيث تناولت الجلسة الأولى المفاهيم والأسس النظرية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري، والتي قدمتها الخبيرة سينزانا فوكسا وعقب عليها الفريق حاتم السر الدسوقي وأدارتها مريم المنصورة الصادق المهدي. وتناول في الجلسة الثانية المدخل النظري للترتيبات الأمنية الخبير جيف مابيتدري، بينما قدم ورقة الجلسة الرسمية حول الترتيبات الامنية اللواء أبوبكر فقيري وعقب عليها كل من اللواء عصام عوض الكريم والفريق أول عادل العاجب واللواء معاش كمال إسماعيل.
أما الجلسة الثالثة حول الشرطة، قدم خلفيتها النظرية حول العمل الُشرطي العميد إياد الجراح من بعثة يونيتامس، وقدم ورقة إصلاح الشرطة السودانية اللواء محمود سليمان وعقب عليه كل من الفريق آدم دليل والفريق محمد عبدالمجيد الطيب وأدار الجلسة الفريق أول عادل العاجب يعقوب.
في الجلسة الرابعة حول عمل المخابرات، تناول الخبير كريس لوكهام الجوانب النظرية والتجارب المقارنة، وجاءت بعدها الورقة الرسمية تحت عنوان إصلاح جهاز المخابرات العامة في ظل نظام ديمقراطي، قدم ورقتها اللواء مكي عوض محمدين وعقب عليها كل من اللواء مدني الحارث والفريق تاج السر عثمان وأدار الجلسة الفريق محمود فضل الله قمش.
في الجلسة الخامسة حول إصلاح وتحديث المؤسسة العسكرية من منظور عالمي ومقارن، قُدمت مداخلات من قبل الخبراء سايمون يازجي، اريك لارسون والبروفيسور روفائيل مارتينيز، تلتها الجلسة الرسمية بتقديم ورقة إصلاح القوات القوات المسلحة السودانية قدمها اللواء ركن ضياء الدين أحمد العوض، والعميد ركن مدثر ابراهيم والعقيد بحري ركن علي طبيق، وعقب عليها كل من الفريق ركن حاتم السر الدسوقي والفريق ركن معاش كمال عبدالله آدم وأدار جلستها الفريق الركن ربيع سليمان.
وفي الجلسة السابعة قدمت قوات الدعم السريع ورقة حول عملية الإصلاح الأمني والعسكري قدمها العميد الركن عمر حمدان وعقب عليها اللواء ركن محمد أحمد عباس واللواء محمد اور ناصر، وأدارها اللواء الركن عثمان محمد حامد.
وحسب البيان، ستواصل اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين على مواصلة النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلة لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الافاق السياسي النهائي، بما ذلك المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في ١٥ مارس التي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح والدمج والتحديث وتبقت بعض التفاصيل التي تعمل عليها اللجان الفنية المشتركة
.